الإعداد لـ”تي جي في” القنيطرة ـ مراكش

قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعمل على “مواكبة تزايد الطلب على النقل السككي، مع تحسين جودة الخدمات المرتبطة براحة المسافرين وظروف السفر داخل المحطات وعلى متن القطارات”.

وتفاعلا مع سؤال طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول “توسيع وصيانة وتحديث شبكة السكك الحديدية”، أجاب عبد الجليل بأن “المكتب الوطني للسكك يتوفر فعليا على مشروع صيانة العربات وكذا صيانة وتجديد الأسطول الكامل للقطارات، لكن الأمر يستغرق وقتاً”.

وذكّر المسؤول الحكومي بحصيلة العقدين الأخيرين للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مبرزا إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة التي “مكنت من تطوير وعصرنة قطاع السكك الحديدية ببلادنا”، وهو ما ساهم، بحسبه، في “تحسين جودة خدمات النقل السككي للمسافرين والرفع من جاذبيته”، مشيرا إلى “نقل ما يفوق 52 مليون مسافر سنة 2023، بزيادة 14% مقارنة مع سنة 2022، منهم 5 ملايين عبر قطارات البراق”.

“تي جي في” القنيطرة-مراكش وسكك جهوية

أوضح وزير النقل في معرض الجواب ذاته أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية يواصل مجهوداته من أجل توسيع وصيانة وتحديث الشبكة السككية”، مُعدداً أمام المستشارين خطوات أهمها “الإعداد لإنجاز الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش”.

كما كشف أنه يجري التفكير مستقبلا في “تمكين كل من الدار البيضاء والرباط من التوفر على شبكة للنقل السككي الجهوي”، مع “إنجاز الدراسات المتعلقة بتمديد الخط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير”.
دراسة كهربة خط الشرق

يطمح مكتب السكك، حسب الوزير الوصي، إلى “ربط مينائيْ الناظور غرب المتوسط وآسفي بالشبكة السككية، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بكهربة الخط السككي في اتجاه شرق المملكة”، الذي طالما شكل موضوع مطالب وأسئلة برلمانية عديدة في وقت ما يزال يعاني فيه مستعملو هذا الخط من تبعات تشغيل قاطراته بالغازوال.

وأكد الوزير ضرورة “تعزيز أسطول المكتب بقطارات من الجيل الجديد خلال السنوات القادمة”، موضحا أنه من أجل إنجاز مشاريع تمديد الشبكة وعصرنتها، “تنكبّ الجهات المختصة حاليا على تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويلها”.

وفي إطار برامجه السنوية، يعتمد المكتب الوطني للسكك الحديدية “سياسة لصيانة الشبكة السككية والمعدات المتحركة تنبني على الصيانة الاعتيادية المبرمجة والدورية وفق المعايير الدولية في هذا المجال”، يقول عبد الجليل، لافتا إلى إجراء “التدخلات السريعة والمحددة عند حدوث عوارض على السكك الحديدية أو ببعض المعدات المتحركة”.

وفي مجال الحد من الحوادث، أفاد المسؤول الحكومي بأنه يتم “حذف الممرات المستوية على طول الشبكة، (180 نقطة تقاطع السكك الحديدية والطرق)، وتجهيز 219 ممرا سككيا، و33 ممرا للراجلين، بالإضافة إلى 1100 كلم من الحواجز، بمبلغ مالي وصل إلى مليار ونصف مليار درهم، خلال الفترة الممتد من 2012 إلى 2018”.

كما يتم “إنجاز برنامج جديد 2019-2025 بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليار درهم، حيث تم بفضله، إلى أواخر 2023، حذف 39 تقاطعا سككيا وطرقيا، وبناء 38 ممرا للراجلين و369 كلم من الحواجز”، حسب المصدر ذاته.

سكك تربط المدن بالمطارات

يوفر المكتب الوطني للسكك الحديدية، حسب معطيات قدمها الوزير عبد الجليل، “38 قطارا في اليوم (في الاتجاهيْن) بوتيرة قطار كل ساعة من الـ5 صباحا إلى 11 ليلا، على المحور السككي مطار محمد الخامس الدولي-محطة البيضاء الميناء، المرتبط بباقي الشبكة الوطنية، ما وفر الربط بين المطار وعدد من المدن المغربية”.

ووعد عبد الجليل بـ”تعزيز الربط السككي بين المدن ومطارات المملكة”. وفي هذا الإطار، قام المكتب بإنجاز دراسة استشرافية مهيكلة لتوسيع الشبكة السككية “المخطط السككي 2040″، ترتب عنها تأمين النقل السككي لما مجموعه 87% من الساكنة الوطنية بدل 51% حاليا، وربط 12 ميناء (6 تتوفر حاليا)، وكذا 15 مطارا دوليا عوض مطار محمد الخامس وحده حالياً.

وزاد شارحا: “في إطار مشروع إنجاز القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش عبر الرباط والدار البيضاء، وكذا إنجاز شبكة السكك الحديدية الجهوية بكل من الدار البيضاء والرباط، سيتم ربط كل من المطار الدولي محمد الخامس الدار البيضاء ومطار الرباط-سلا بوتيرة أكبر مع شبكة السكك الحديدية”.

ظروف الرحلات الجوية

في موضوع آخر أثاره فريق الاتحاد المغربي للشغل يتعلق بـ “الإجراءات المتخذة لتجويد خدمات الخطوط الملكية المغربية وتحسين أوضاع العاملين بها”، قال وزير النقل إنه في إطار “ورش تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، كان من بين الإنجازات تخصيص المحطة 1 بمطار محمد الخامس الدار البيضاء لزبائنها، لتسهيل الولوج داخل المطار، وكذا إعادة النظر في تجويد عروض الخدمات داخل مقصورة الطائرات”.
كما انخرطت الشركة، يواصل عبد الجليل، منذ 5 سنوات في برنامج التحول الرقمي لمواكبة التكنولوجيا الجديدة، مستدلا بـ”دراسة تقييم مستوى احترام مواعيد الرحلات، إذ بلغ المعدل خلال 2023 حوالي 74%، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 69% بدول الاتحاد الأوروبي”.

وتسعى الشركة إلى تحسين معالجة أمتعة المسافرين، حيث إن نسبة المشاكل المتعلقة بالأمتعة لم تتعد 6 حالات في الألف خلال سنة 2022، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع ما يسجل لدى شركات الطيران في العالم. كما يمكن للزبائن متابعة مسار أمتعتهم مباشرة بواسطة خدمة إلكترونية جديدة، وفي حالة تأخرها يكون بإمكانهم تقديم شكاية مباشرة عبر الخدمة ذاتها.

الحوار في “لارام”

أما فيما يخص تحسين أوضاع العاملين بشركة الخطوط الملكية المغربية، فشدد الوزير على إيلاء الشركة “أهمية بالغة للرأسمال البشري”، وفق تعبيره، قائلا إنها وضعت “آلية لتدبير الموارد البشرية تخص تدبير المسار المهني لمختلف الفئات، وتحسين منظومة الأجور، ودعم الأعمال الاجتماعية لفائدة المستخدمين، وكذا برامج مهمة ومتنوعة للتكوين المستمر، بهدف تطوير الكفاءات وتحفيز إنتاجية المستخدمين وتمكينهم من ظروف عمل جد ملائمة”.

كما “تفعّل لارام منشور رئيس الحكومة المتعلق بتدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، عبر “قنوات مفتوحة ومحطات للحوار الاجتماعي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي لكافة أطر ومستخدمي الشركة”، يؤكد الوزير.