لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية

كل موسم رياضي تعاني بعض الملاعب المغربية من حوادث شغب متواترة، وأعمال عنف متبادلة بين الجماهير،مما يؤدي إلى تخريب وإتلاف تجهيزات الملاعب والممتلكات العامة.وهي لم تعد حالات محدودة ،بل أصبحت ظاهرة ملازمة لمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم، تسفر عن العديد من التوقيفات وعقوبات في حق الأندية،وحرمان بعض المحبين الأبرياء من متابعة فرقها.
لقد اصبحت ظاهرة الشغب تثير قلقا متزايدا لدى السلطات المعنية، وهو ما يتجلى في إصدار الحكومة مرسوما جديدا ،محاولة منها لاستئصال هذا الورم الخبيث من جسم الرياضة المغربية.
وفي هذا السياق قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشروع المرسوم عدد 2.23.155 والمتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، لمجلس الحكومة الذي صادق عليه خلال الأسبوع الماضي.
يحدد هذا المشروع مهام اللجنة المحلية،وكيفية عقد اجتماعاتها وسير أشغالها واتخاذ قراراتها، مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة،ويتوخى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي، وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
فهل سيتم القضاء على شغب بعض الجماهير بشكل صارم،أم تبقى هذه القوانين مجرد حبر على ورق وأرشفتها بالرفوف؟