ظاهرة الفساد في الشقق السكنية بأكادير تثير غضب السكان وتدفع للمطالبة بالتدخل
محمد لحياني: 9tv ✍️
تشهد مدينة أكادير، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المغرب، تناميا مثيرا للقلق في استخدام الشقق السكنية لأغراض غير قانونية أو مشبوهة. هذه الظاهرة التي باتت تزعج السكان المحليين وتثير استياءهم، وضعت السلطات المحلية أمام تحدٍ كبير للتعامل مع تداعياتها.
في العديد من أحياء المدينة، خاصة الأحياء الراقية مثل حي السلام وحي الداخلة وحي المحمدي, يلاحظ السكان تحول بعض الشقق السكنية إلى فضاءات لتجمعات مشبوهة أو أنشطة تتنافى مع القيم والقوانين. ووفقا لشهادات من السكان، فإن تأجير الشقق بطريقة عشوائية ودون مراقبة يُعتبر سببا رئيسيا في هذه المشكلة.
صرح أحد سكان حي الهدى: “ما يحدث في بعض الشقق السكنية لا يحتمل. الضجيج والتصرفات غير اللائقة جعلتنا نعيش حالة من القلق الدائم، وكأننا في مناطق لا تخضع للقانون.”
أصبحت هذه الظاهرة عبئا نفسيا على السكان المحليين الذين يطالبون بحلول عاجلة. كما أن لها تأثيرًا سلبيًا على صورة المدينة كوجهة سياحية آمنة ومناسبة للعائلات. فمن شأن استمرار هذا الوضع أن يضر بالقطاع السياحي والاقتصادي، خاصة مع تزايد شكاوى الزوار من الأنشطة المريبة في بعض المناطق.
وسط هذا الواقع المقلق، ارتفعت الأصوات المطالبة بفرض رقابة صارمة على عمليات تأجير الشقق السكنية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية للحد من استغلالها في أنشطة غير مشروعة. ويُطالب السكان بتفعيل آليات التبليغ السريع وتدخل الشرطة في حالات الاشتباه، إضافة إلى تنظيم حملات تفتيش مفاجئة.
في المقابل، أكدت مصادر من داخل المجلس الجماعي بأكادير أن هناك خططا لتنسيق الجهود مع السلطات الأمنية لتعزيز الرقابة وضمان احترام القوانين المتعلقة بالسكن والتأجير. كما دعت جمعيات المجتمع المدني إلى الانخراط في حملات توعوية لتحذير المواطنين من تأجير شققهم دون الالتزام بالقوانين.
في ظل استمرار ظاهرة الفساد في الشقق السكنية بأكادير، تتجدد مطالب الساكنة بضرورة التدخل العاجل للحد من هذه الأنشطة التي تعكر صفو حياتهم اليومية وتهدد سمعة المدينة. وتبقى الحلول الشاملة التي تجمع بين الصرامة الأمنية والتوعية المجتمعية أملا لتحقيق التغيير المنشود.