9tv : نور الدين فراحي
نظم المتصرفون التربويون، المعروفون بشيوخ الإدارة التربوية، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الأربعاء 18 ديسمبر. هذه الوقفة جاءت بدعوة من التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وبمساندة التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية.
احتج المشاركون ضد ما وصفوه بـ”الحيف” الذي طالهم، خاصة نتيجة حرمانهم من الاستفادة من السنوات الجزافية التي استفاد منها باقي أطر الوزارة في سياق الترقيات المهنية. وأعربوا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”الطريقة اللاقانونية” التي أُعدت بها ترقيات سنتي 2021 و2022، مطالبين بتحقيق العدالة وإنصاف الفئة المتضررة.
شهدت الوقفة حضور مئات المديرين والحراس العامين من مختلف جهات المغرب، إضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية الداعمة. وردد المحتجون شعارات تطالب بإنصاف المتصرفين التربويين والاعتراف بمجهوداتهم وتضحياتهم في خدمة المدرسة العمومية.
أبرز المطالب المرفوعة
1.ترقية استثنائية للمقصيين من ترقيات سنتي 2021 و2022 بأثرها المادي والإداري.
2.تطبيق قوانين شفافة في الترقيات المقبلة لعام 2023 وما يليها.
3.تمكين المتوفرين على شروط العتبة الدنيا (95 نقطة) من ترقية 2021، و(96 نقطة) من ترقية 2022.
4.منح ثلاث سنوات جزافية للمترقين المدمجين.
5.استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتضررين بناءً على مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
6.تنفيذ مضمون الاتفاق الذي أُبرم بين النقابات التعليمية الخمس والوزارة الوصية خلال عهد الوزير سعيد أمزازي، خاصة فيما يتعلق بمنح سنتين اعتباريتين في الدرجة لمن كان في السلم 11 اعتبارًا من 2013.
استند المتضررون إلى الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية المغربية، التي قضت بضرورة ترقية المتضررين بأثر مالي وإداري. وتساءل المحتجون عن كيفية ترقية متصرف تربوي حاصل على 95 نقطة في حين يُقصى آخر حاصل على أكثر من 100 نقطة.
وأكدوا على أهمية الإنصاف وإعادة الحقوق المسلوبة، مشيرين إلى أن جميع المزاولين للإدارة التربوية تلقوا نفس التكوين النظري والعملي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ما يجعل التمييز بين الفئات أمرًا غير مقبول.
طالب المتصرفون التربويون الوزارة الوصية بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالترقيات، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوقهم حتى تحقيق العدالة. كما شددوا على ضرورة الالتزام بالمساواة بين المزاولين وخريجي سلك الإدارة، وضمان حقوقهم المالية والإدارية بما يعزز مكانتهم داخل منظومة التربية والتعليم.
تظل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الوزارة في معالجة الملفات العالقة، والاستجابة لمطالب الأطر التربوية التي تحملت مسؤولية كبرى في النهوض بالمدرسة العمومية.
