9tv :
ترأس جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يوم الاثنين بالقصر الملكي في الدار البيضاء، جلسة عمل مخصصة لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في خطوة تعكس إرادة ملكية لتعزيز العدل والمساواة وضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية.
جاءت الجلسة في أعقاب تقديم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرها النهائي لجلالة الملك، متضمناً أكثر من 100 مقترح تعديل. وبعد دراستها، أحال جلالته المقترحات ذات الطابع الديني إلى المجلس العلمي الأعلى للحصول على رأي شرعي. كما قام جلالته بالتحكيم في القضايا التي تتطلب مراجعة في ضوء الرأي الشرعي أو في الحالات التي تباينت فيها الآراء.
قدم السيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرضاً حول منهجية عمل الهيئة، التي تضمنت جلسات استماع ومشاورات واسعة النطاق، بهدف تحقيق إصلاح شامل يعكس تطلعات المجتمع المغربي.
من جهته، عرض السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلاصة الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، الذي أكد قدرة الاجتهاد البناء على إيجاد حلول شرعية متوازنة تراعي التطورات المحيطة بالأسرة المغربية.
دعا جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة الاجتهاد في موضوع الأسرة، من خلال إنشاء إطار جديد ضمن هيكله يهدف إلى معالجة الإشكالات الفقهية بشكل متجدد. كما كلف جلالته الحكومة بالتواصل مع الرأي العام لإحاطته علماً بمستجدات المراجعة، والعمل على صياغة المبادرات التشريعية اللازمة في إطار الدستور.
شدد جلالته على أن المراجعة تستند إلى المبادئ الإسلامية السامية التي تقوم على العدل والمساواة والتضامن، إلى جانب القيم الكونية التي يلتزم بها المغرب من خلال الاتفاقيات الدولية. وأكد أن هذا الإصلاح يهدف إلى حماية الأسرة كمكون أساسي للمجتمع، وليس الانتصار لفئة على حساب أخرى.
شمل التوجيه الملكي ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالأسرة، وتعزيز قضاء الأسرة بآليات أكثر كفاءة، إضافة إلى إعداد برامج توعوية لتسهيل فهم المواطنين لحقوقهم وواجباتهم.
حضر هذه الجلسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
تأتي هذه المبادرة الملكية بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، لتؤكد التزام جلالة الملك بالإصلاح والانفتاح على التغيير بما يتماشى مع متطلبات العصر، مع ضمان استقرار الأسرة المغربية كركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن ومزدهر.
