محمد لحياني : 9tv
تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة أنباء تفيد بارتفاع تكلفة عقد الزواج في المغرب إلى 3500 درهم، ما أثار تساؤلات واسعة لدى المواطنين المقبلين على الزواج.
وفي توضيح رسمي، نفى عز الدين القلعي، العدل الموثق بدائرة المحكمة الابتدائية بوزان، صحة هذه الأخبار، مؤكداً أن التعريفة القانونية المعمول بها لم تعرف أي تغيير، وأن ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة.
وأوضح المتحدث أن الرسوم المحددة لعقود الزواج تظل خاضعة للقوانين الجاري بها العمل، ولم يصدر أي قرار رسمي يقضي بالزيادة فيها، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة.
بالمقابل، كانت الهيئة الوطنية للعدول قد أعلنت عن خطوة تصعيدية تتمثل في التوقف الشامل عن تقديم خدماتها ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل، ولمدة غير محددة، وهو ما قد يؤثر على إنجاز عقود الزواج والخدمات التوثيقية مؤقتاً، دون أن يكون له علاقة بأي زيادة في الرسوم.
ويبقى المصدر الوحيد لأي تغيير في تكاليف عقود الزواج هو البلاغات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، في ظل استمرار انتشار الأخبار غير الدقيقة على مواقع التواصل.
