محمد لحياني : 9tv
جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بخيار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجاً على عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجمعية، اليوم الخميس، خصص لتقييم مستجدات ملف قانون المهنة، إلى جانب بحث تطورات الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها المحامون منذ أشهر.
وأكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استمرار التوقف عن العمل، وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية مساء اليوم لتسليط الضوء على مسار القانون وموقف المحامين من مقتضياته.
ورداً على سؤال بشأن مواصلة الشكل الاحتجاجي، قال الزياني: «نعم للتوقف»، في تأكيد على استمرار الاحتجاج خلال المرحلة الحالية، في انتظار ما ستفرزه التطورات المرتبطة بالملف.
وأوضح رئيس الجمعية أن المكتب التنفيذي سيجتمع مجدداً يوم 20 شتنبر الجاري، بهدف تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن المرحلة المقبلة، سواء من خلال مواصلة التوقف أو مراجعة الأشكال الاحتجاجية المعتمدة.
وتعود أسباب الخلاف إلى عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23، التي ترى جمعية هيئات المحامين أنها قد تمس باستقلالية المهنة وبالضمانات المرتبطة بممارسة مهام الدفاع.
ويأتي هذا التصعيد بعد استكمال مشروع القانون مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، قبل إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للمقتضيات الدستورية.
ومن المرتقب أن يشكل قرار المحكمة الدستورية، إلى جانب مخرجات الاجتماع المرتقب للمكتب التنفيذي للجمعية في 20 شتنبر، محطة جديدة في مسار الخلاف القائم حول مستقبل تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب.
