(9TV) – تكشف التحريات الوطنية عن صفقات عقارية بقيمة تفوق 20 مليون درهم لعدد من كبار العاملين في الصرف، ما أثار شبهة غسل أموال غير مبررة. الجهات المختصة تفتش مصادر التمويل وتستهدف المستفيدين الفعليين.
تحقيقات غسل أموال الصرف في المغرب
أجرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية سلسلة من التحريات المتعمقة لتتبع مسار الأموال التي استُخدمت في شراء شقق فاخرة وفيلات ومحلات تجارية في الدار البيضاء ومراكش. وُجدت فروق واضحة بين القيم المعلنة للمعاملات ومداخيل المستفيدين المصرح بها، بالإضافة إلى عمليات بيع وإعادة تفويت سريعة تشير إلى محاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال. ركزت المراجعات على مقارنة الوثائق العقارية مع سجلات الصرف، وفحص الهياكل القانونية للشركات المرتبطة بالمشتريين، وتحديد هوية المستفيدين النهائيين من خلال تتبع التحويلات المتعاقبة بين الحسابات الشخصية والمهنية. وتستمر الجهات المختصة في جمع الأدلة لتحديد ما إذا كانت هذه الصفقات جزءاً من شبكة لغسل أموال تستغل نشاط الصرف اليدوي وتداول العملات الأجنبية لتغطية تدفقات مالية غير مشروعة.
