(9TV) – تدفق العملات الرقمية إلى المغرب يقترب من 15 مليار دولار خلال عام واحد.
المغرب يثبت صموداً ملحوظاً رغم انخفاض القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية عالمياً.
تدفقات الكريبتو في المغرب 2025‑2026
تشير خريطة تقرير منصة تحليل السلاسل إلى أن المغرب استقبل ما يقارب 14.6 مليار دولار من الأصول الرقمية بين يوليو 2025 ويونيو 2026، محققاً زيادة بنحو مليار دولار مقارنة بالفترة السابقة التي بلغت فيها التدفقات 12.7 مليار دولار. وعلى الرغم من تراجع السوق العالمية بنسبة تقارب 37 ٪، ظل النشاط المحلي يتصاعد مسجلاً نمواً نسبته 15 ٪، ما يعكس تحولاً في استخدام العملات المشفرة من مجرد المضاربة إلى تطبيقات عملية مثل التحويلات العابرة للحدود والشراء الإلكتروني.
في السياق الإقليمي، يحتل المغرب المركز الثاني في شمال أفريقيا بعد مصر، ويتفوق بفارق واضح على الجزائر وتونس، بينما يظل إجمالي تدفقات المنطقة يتراجع بنسبة 1.4 ٪ إلى نحو 443.3 مليار دولار. وتأتي هذه الأرقام في ظل مسار تشريعي متسارع؛ فبنك المغرب أعلن في يوليو 2026 أن مشروع القانون رقم 42.25 لا يزال قيد المراجعة، مع توقعات بدمج الأصول الرقمية كفئة مالية خاضعة للرقابة المشددة دون الاعتراف بها كعملة رسمية. هذا التوازن بين الحظر والرقابة يُظهر أن المغرب يسعى لتقنين السوق الرقمية بما يتماشى مع المتطلبات الدولية ويعزز من دورها في الاقتصاد الوطني.
