النقابات تضع القدرة الشرائية و قانون الإضراب على طاولة وزير التشغيل

دعت المركزيات النقابية وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، وعبره الحكومة الجديدة، إلى تسريع الاستجابة لعدد من المطالب المهنية والاجتماعية، في مقدمتها “مأسسة الحوار الاجتماعي وصولا إلى إقرار قانون خاص به، وسحب القانون التنظيمي للإضراب، مع طرح قانون النقابات، واتخاذ تدابير لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين”. جاء ذلك خلال اللقاءات الأولية التي عقدها الوزير عبد الرحيم شهيد، الأسبوع الجاري، مع قيادات عددٍ من المركزيات النقابية، شملت الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك إلى جانب اللقاء مع ممثلي أرباب العمل، من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب. من جانبه، أكد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، بحسب ما ورد في معطيات الوزارة والمركزيات النقابية، على أهمية الحوار والتشاور بين الطرفين، وأبدى انفتاح وزارته على النقابات من أجل تجاوز الإشكالات التي تواجه الشغيلة مهنيا واجتماعيا. الحوار و”قانون الإضراب” أشار محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن “الاجتماع شهد تذكير الكونفدرالية بمواقفها ومطالبها الأساسية، وفي مقدمتها مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان دوريته، وتفعيل ميثاقه إلى أبعد مدى، وصولا إلى إقرار قانون خاص بالحوار الاجتماعي”، فضلا عن “تنزيل حوارات قطاعية منتظمة”. وقال الحطاطي، في تصريح لمصادر مطلعة، إن مركزيته النقابية جددت أيضا “رفضها للقانون التنظيمي للإضراب، وطالبت الحكومة بسحبه، خصوصا أنه يكبّل الحركة النقابية والطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها”. وأضاف أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أثارت كذلك مسألة “المساس بالحريات النقاب