(9TV) – اتخذت السلطات الأمريكية إجراءً يقضي بمنع المؤسسات المالية الخاضعة لاختصاصها من معالجة التحويلات المالية المرتبطة بمنصة تتخذ من جزر سيشل مقراً لها، وذلك عقب تحقيقات كشفت عن معاملات مالية مشبوهة تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار.
تفاصيل القرار وتداعياته على سوق العملات الرقمية
وبحسب المعطيات المرتبطة بالقرار، فإن المنصة متهمة بتسهيل مرور تحويلات مالية غير مشروعة، يُشتبه في ارتباط بعضها بأطراف خاضعة للعقوبات الأمريكية، من بينها جهات في دول تستهدفها واشنطن بإجراءات اقتصادية ومالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من استخدام النظام المالي الأمريكي في تمرير الأموال المرتبطة بهذه المعاملات، من خلال قطع قنوات التعامل المالي مع المنصة، دون أن يعني ذلك بالضرورة وقف جميع أنشطتها أو منعها من العمل في مختلف الأسواق الدولية.
ومن المنتظر أن يثير القرار مزيداً من التساؤلات بشأن الرقابة على منصات تداول الأصول الرقمية، كما قد يؤثر على ثقة المستثمرين وسيولة بعض التعاملات، خصوصاً في ظل تشديد السلطات الأمريكية إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة.
