شرعت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الخميس 12 نونبر 2026، في تفعيل تدبير المراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني في عدد من الملفات المرتبطة بإصدار شيكات دون توفير مؤونتها، وذلك تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة، في خطوة تندرج ضمن التنزيل العملي للمستجدات التشريعية المتعلقة بجرائم الشيك.
وشملت هذه العملية عددا من الأشخاص المتابعين في قضايا إصدار شيكات بدون مؤونة، من بينهم أشخاص مدينون بمبالغ مالية مهمة، حيث تقرر إخضاعهم للمراقبة الإلكترونية وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.
ويتيح هذا التدبير اعتماد آلية تقنية لتتبع مدى التزام المعنيين بالأمر بالتدابير القضائية المفروضة عليهم، من خلال المراقبة الإلكترونية، بما يعزز وسائل تتبع تنفيذ القرارات القضائية في إطار الضمانات القانونية المحددة.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة التي أقرت إمكانية اعتماد السوار الإلكتروني ضمن تدابير المراقبة القضائية المرتبطة بقضايا الشيك، وذلك في إطار مراجعة المقتضيات المنظمة لهذه الجرائم بموجب التعديلات التشريعية الأخيرة.
وبهذه المبادرة، تكون النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان قد شرعت في التنزيل العملي لهذه الآلية القضائية، بتنسيق مع الجهات المعنية، بما يفتح المجال أمام توظيف الوسائل الرقمية في تتبع التدابير القضائية وتحديث أساليب تدبير الملفات المرتبطة بإصدار الشيكات بدون مؤونة.
