(9TV) – الوزير عمر حجيرة يكشف تركيز ثمانٍ وخمسين بالمئة من الصادرات في طنجة والجديدة، ويعلن عن برنامج تعزيز الصادرات ٢٠٢٥‑٢٠٢٧ لإضافة ستمائة شركة جديدة من مناطق أخرى.
برنامج تعزيز الصادرات وتوزيع جغرافي متوازن
أوضح الوزير المنتدب للوزارة أن التركز الجغرافي الحالي يحد من فرص النمو الاقتصادي في باقي الجهات، لذا أطلقت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز المؤهلات الإقليمية. يشتمل البرنامج على خمس محاور رئيسية: توسيع قاعدة المقاولات المصدرة، تثمين الكفاءات الجهوية، ترسيخ البعد الترابي، تقريب خدمات المتابعة وتيسير الوصول إلى المعلومات، واستخدام التنمية التصديرية كأداة لخلق قيمة مضافة.
وصل عدد الطلبات المستلمة إلى خمس مئة وثلاثين طلباً، حيث تم تشخيص مئتين وثلاثين مقاولة لم تصدر من قبل، بالإضافة إلى مئتين وخمسة وثلاثين مقاولة تصدر بالفعل لكنها لا تستغل كامل إمكاناتها، وسبعين شركة تصدر بحجم محدود ستحظى بدعم البرنامج لرفع حجم صادراتها. ستحصل الشركات المستفيدة على شهادة المطابقة، وترويج منتجاتها عبر المنصات التجارية الدولية، وتعاقد مع وكلاء تجاريين عالميين، وفرص المشاركة في المعارض الدولية.
بهذا الإطار، يسعى المغرب إلى معالجة العجز التجاري المتفاقم، حيث بلغ العجز نسبة خمسة وعشرين فاصلة أربعة بالمئة بنهاية شهر شتنبر، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة عشرة فاصلة سبعة بالمئة. وتؤكد الحكومة أن خفض الواردات عبر تعزيز الإنتاج المحلي هو التحدي الأكبر، وأن برنامج تعزيز الصادرات سيشكل رافداً أساسياً لتحقيق هذا الهدف.
