(9TV) – اندلع نقاش محتدم داخل أوساط المهنة بالدار البيضاء عقب تصريح المحامي خالد هلال، المرشح لمنصب نقيب هيئة المحامين، والذي كشف عن وجود حوالي ألف محامٍ لا يتوفرون على البطاقة الوطنية. وأثار هذا الإعلان، الذي جاء ضمن لقاءات تعريفية بالمرشحين للاستحقاقات المهنية المقررة في دجنبر المقبل، استغراباً واسعاً بين الزملاء، خاصة وأن الولوج إلى مهنة المحاماة يتطلب إجراء بحث قضائي دقيق من طرف الضابطة القضائية بناءً على تعليمات الوكيل العام، مما يجعل فكرة غياب وثيقة الهوية الأساسية أمراً مستبعداً من الناحية الإجرائية والقانونية.
ونفى مصدر مسؤول داخل الهيئة صحة هذا التصريح، مؤكداً استحالة تواجد محامٍ في السجل المهني دون بطاقة وطنية، مشيراً إلى أن ما حدث قد يكون نتيجة سوء فهم أو خطأ في التعبير، حيث ربما كان المقصود الإشارة إلى عدد المحامين الذين لا يؤدون واجبات الانخراط السنوية. وفيما تناقلت مجموعات التواصل الاجتماعي التصريح بسخرية واستهجان، حاولت الأوساط الإعلامية التواصل مع المحامي هلال لطلب توضيحات إضافية حول مضمون كلامه، غير أن الأخير لم يرد على أي محاولة للتواصل لتوضيح حقيقة الأمر.
