(9TV) – دعا تقرير تحليلي إلى تعديل قانون 82.21 لتسهيل تحويل الأسر والمزارعين إلى منتجين للكهرباء. التقرير يوضح ضرورة إلغاء سقف 20 % وتطبيق تعريفة عادلة لتشجيع الطاقة المتجددة.
تحفيز الإنتاج الذاتي للطاقة المتجددة في المغرب
يُظهر التقرير أن المغرب يستورد نحو 90 % من احتياجاته الطاقية، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ويزيد من عبء الفاتورة الطاقية على الدولة. بينما وصلت حصة المصادر المتجددة إلى 45 % من القدرة المركبة في 2024، يبرز القانون الحالي قيوداً مثل حد 20 % لبيع الفائض وعدم وجود تعريفة واضحة، ما يثني المستثمرين عن توسيع مشاريعهم. يقترح الخبراء تعديل غاية القانون لتضمين المستهلك كمنتج محتمل، رفع عتبة 11 كيلوواط، إلغاء السقف المفروض على البيع، وتبني آلية تعويض شاملة تحافظ على استقرار الشبكة وتضمن عوائد معقولة للمنتجين. كما يُشدد التقرير على ضرورة توحيد الإجراءات، تقليل الوثائق، وإسناد مراجعة طلبات الربط إلى جهة مستقلة لضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح. تنفيذ هذه الإصلاحات سيقلل فواتير الأسر، يخلق فرص عمل في قطاع التركيب والصيانة، ويعزز تمويل المشاريع الصغيرة عبر البنوك.
