(9TV) – الحكومة المغربية تبدأ بإعادة صياغة الإطار القانوني لحماية المستهلك لتواكبه مع التحولات الرقمية وتحديات الأسعار.
تهدف الخطوة إلى تعزيز القدرة الشرائية ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.
قوانين حماية المستهلك وتحديات التجارة الإلكترونية
تسعى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بقيادة رياض مزور، إلى تعديل النصوص القانونية التي تعود إلى عام 1962 لتشمل آليات مراقبة الأسعار، الحد من الهوامش الربحية غير المشروعة، وتفعيل الشفافية بين المنتجين وأسواق الجملة والمستهلكين. وقد أُنجزت أكثر من مئتين وإحدى وأربعين ألف عملية مراقبة منذ بداية العام، مع تركيز خاص على المنتجات التي قد تشكل خطرًا على سلامة المستهلك مثل الشواحن الكهربائية وسخانات الماء. كما دُعيت الجمعيات المعنية بحماية المستهلك لتكثيف دورها في معالجة الشكاوى وتطوير منصات إلكترونية لتتبع الأسعار من مرحلة الإنتاج إلى البيع النهائي، في إطار تعزيز الدعم المالي وتحديث وسائل العمل بالتقنيات الحديثة.
