(9TV) – المغرب يقر تعديلًا ضريبيًا يضم الإيداع البنكي كوسيلة معتمدة لتسوية المعاملات العقارية.
سيتنطبق التعديل اعتبارًا من يناير سنة ألفين وسبعة وعشرين بعد إقرار مشروع قانون المالية.
الإيداع البنكي في القانون الضريبي الجديد
يهدف المشروع إلى توسيع قائمة وسائل الأداء المقبولة ضريبياً بإدراج الإيداع البنكي إلى جانب التحويل البنكي، ما يسهم في حل إشكالات إثبات الأداء لدى المقاولات ومقتني العقارات. يضيف التعديل نصاً إلى المادة الحادية عشرة من المدونة العامة للضرائب لتشمل الإيداع البنكي كشرط لخصم المصاريف من الحصيلة الخاضعة للضريبة، ويؤثر كذلك على المادة المئة والسادسة المتعلقة بالعمليات غير المؤهلة لخصم الضريبة على القيمة المضافة. من المتوقع أن يحدّ هذا الإجراء من المخاطر الجبائية المرتبطة بطرق الأداء النقدي غير الموثقة، ويقلل الأعباء الإدارية على الشركات التي ستستطيع الاعتماد على وصلات الإيداع الصادرة عن البنوك لإثبات توصل المستفيد بالمبالغ المتفق عليها، مع بقاء واجب التسجيل التكملي بنسبة اثنين بالمائة خاضعاً للشروط القانونية الخاصة به.
