واصلت وزارة الداخلية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، من خلال عقد لقاء ثانٍ، الخميس 29 أكتوبر الجاري، مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي لا تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، وذلك في إطار إعداد المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، استكمالا للقاء الذي عقده وزير الداخلية، الأربعاء 28 أكتوبر، مع ممثلي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشملت المشاورات أبرز القضايا المرتبطة بإعداد الإطار القانوني المؤطر لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، وأعضاء مجلس المستشارين.

وأفادت الوزارة بأنها أحاطت ممثلي الأحزاب المشاركة علما بأهم المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة الانتخابية، وفي مقدمتها إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب التي جرت في 23 شتنبر 2026، ولا سيما المقتضيات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

كما شكل اللقاء مناسبة للاستماع إلى آراء المسؤولين الحزبيين بشأن الإجراءات والتدابير التي يمكن إدراجها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027، بما يتيح إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في إعداد التعديلات المرتقبة.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على القوانين الانتخابية، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية داخل الآجال المناسبة.

وتندرج هذه المشاورات ضمن التحضيرات المبكرة لتجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية خلال سنة 2027، في أفق إعداد إطار قانوني وتنظيمي يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.