محمد لحياني : 9tv
يرتقب أن تعرف أسعار التمور في الأسواق الوطنية انخفاضاً خلال الأيام المقبلة، بعد أن أفرجت الحكومة، مطلع هذا الأسبوع، عن دفعة جديدة من تراخيص الاستيراد، في خطوة تروم تعزيز العرض وضبط الأسعار تزامناً مع شهر رمضان.
وجاء هذا القرار عقب الارتفاع الملحوظ الذي سجلته أثمنة التمور قبيل حلول الشهر الفضيل، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف المستهلكين، باعتبار التمور من المواد الأساسية على مائدة الإفطار لدى الأسر المغربية.
وكانت الحكومة قد أخضعت استيراد التمور منذ دجنبر 2025 لنظام الترخيص المسبق، بهدف حماية الإنتاج الوطني وتنظيم السوق، مع فرض إلزامية الإدلاء ببيانات دقيقة تتعلق بالصنف والمنشأ وتاريخ الصلاحية. غير أن محدودية العرض المحلي مقابل ارتفاع الطلب ساهمت، بحسب مهنيين، في زيادة الأسعار بما لا يقل عن خمسة دراهم للكيلوغرام على مستوى أسواق الجملة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مهنية أن وزارة الصناعة والتجارة، بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منحت عدداً استثنائياً من رخص الاستيراد لفائدة معظم الشركات العاملة في المجال، مع دعوة المستفيدين إلى الشروع فوراً في استيراد الكميات المرخص لها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن صلاحية هذه التراخيص ستظل سارية إلى غاية 13 مارس 2026، على أن تنتهي بانقضاء هذه المهلة، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق توازن بين تموين السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، وحماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية من جهة أخرى.
حالياً، تتراوح أسعار التمور في الأسواق، بحسب الجودة، بين 15 درهماً و120 درهماً للكيلوغرام، في حين يبلغ متوسط سعر الأصناف الأكثر طلباً نحو 45 درهماً، وسط توقعات بانخفاض تدريجي مع دخول الكميات المستوردة إلى السوق.
