(9TV) – كشف تسريبات المجالس الجهوية للحسابات عن شبهات تضخم ثروات منتخبين وموظفين جماعيين.
التقارير تشير إلى امتلاكهم عقارات ومشاريع لا تتماشى مع مداخيلهم المصرح بها.
شبهات تضخم الثروات بين المسؤولين المحليين
أفادت مصادر مطلعة أن المجالس الجهوية في الدار البيضاء‑سطات، الرباط‑سلا‑القنيطرة، مراكش‑آسفي، وفاس‑مكناس أعدت تقارير تفصيلية تكشف عن تراكم ممتلكات عقارية ومنقولة لا تتناسب مع الرواتب والبدلات الرسمية للموظفين الجماعيين والمنتخبين الحاليين والسابقين. وتشمل هذه الممتلكات فيلات فاخرة، شقق، أراضي تجارية، ومحطات وقود، بعضها مسجل بأسماء الزوجات والأبناء. وتظهر الملاحظات وجود فجوة واضحة بين الدخل المصرح به والقيمة التقديرية للممتلكات التي تم الحصول عليها خلال فترات الانتداب الإداري، ما يثير شكوكاً حول مصادر التمويل واحتمال استغلال المناصب العامة لتحقيق منافع شخصية.
تُركز التحقيقات الآن على المسؤولين في أقسام الجبايات، التعمير، والصفقات العمومية، حيث لوحظ ارتفاع ملحوظ في قيمة ممتلكاتهم خلال فترات زمنية قصيرة لا تتطابق مع الأجور النظامية. وتستهدف المراجعات كذلك التحقق من الالتزام بالتصريح الإجباري بالممتلكات والامتثال للآجال القانونية، في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة تضارب المصالح داخل الهيئات المحلية.
