محمد لحياني : 9tv
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع الجاري، بـ السجن ثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم في حق شخص ثبت تورطه في قضايا تتعلق بجرائم إلكترونية تمس أنظمة الاتصالات والمالية العامة.
وجاء هذا الحكم بعد تحقيقات تقنية وقضائية دقيقة كشفت تورط المعني بالأمر في تحويل مكالمات دولية إلى محلية عبر شبكات غير مرخصة، مستغلاً ثغرات تقنية لاختلاس خطوط الاتصال وتحقيق أرباح مالية بطرق غير قانونية.
كما أظهرت المعطيات الأمنية ضلوع المتهم في الولوج غير المشروع إلى أنظمة معلوماتية محمية والتلاعب في بياناتها، إضافة إلى حيازته لبضائع خاضعة للرسوم الجمركية دون سند قانوني، ما عزز التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة.
وألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني قيمته 20 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، نظراً للأضرار المادية والمعنوية التي خلفتها هذه الأفعال الإجرامية.
ويؤكد هذا الحكم مجدداً تشدد القضاء المغربي في مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تمس أمن الشبكات المعلوماتية والاتصالات، في ظل تنامي ظاهرة القرصنة الإلكترونية واستغلال التكنولوجيا في أنشطة غير مشروعة.
