دراسة تقترح ثلاثة سيناريوهات لإنهاء تبعية المغرب لاستيراد المحروقات المكررة

شارك 𝕏 ◉ ➤

أعاد تقرير حديث صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي النقاش حول مستقبل تكرير النفط بالمغرب، في ظل استمرار توقف مصفاة «سامير» بالمحمدية منذ غشت 2015، وما ترتب عن ذلك من اعتماد شبه كامل على استيراد المنتجات النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك. وطرح التقرير ثلاثة سيناريوهات استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي واستعادة جزء من القدرات الصناعية الوطنية، تتمثل في إعادة تأهيل المصفاة القائمة، أو بناء مصفاة جديدة، أو مواصلة الاستيراد بالتوازي مع تقوية التخزين الاستراتيجي وإصلاح سوق المحروقات.

وأوضح التقرير، الصادر خلال نونبر 2026 تحت عنوان «تكرير النفط بالمغرب: بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية»، أن توقف «سامير» لم يكن مجرد تعثر لمقاولة صناعية، بل شكل تحولا في بنية المنظومة الطاقية الوطنية، بعدما انتقل المغرب من استيراد النفط الخام وتكريره محليا إلى الاعتماد على المنتجات المكررة المستوردة، بما جعل السوق الوطنية أكثر ارتباطا بتقلبات الأسعار الدولية وشروط التزود والنقل والتأمين.

وسجلت الدراسة أن مصفاة «سامير» كانت تتوفر على طاقة تكريرية تصميمية تصل إلى نحو 200 ألف برميل يوميا، أي ما يقارب 10 ملايين طن سنويا، مستحضرة أن الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية بلغ حوالي 12 مليونا و867 ألف طن خلال سنة 2025. غير أن التقرير نبه إلى أن الطاقة التصميمية للمصفاة لا تعني بالضرورة قدرتها على تغطية النسبة نفسها من الاستهلاك، لأن ذلك يظل مرتبطا بنوعية النفط الخام ومردودية وحدات التكرير وتركيبة المنتجات ومستوى التشغيل الفعلي.

ويتمثل السيناريو الأول في إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة «سامير»، وهو خيار يستند إلى وجود بنية صناعية قائمة بمدينة المحمدية، تضم وحدات للتكرير ومنشآت للتخزين والمناولة والربط بالميناء. ويرى التقرير أن هذا المسار يتيح استثمار أصول صناعية موجودة واستعادة جزء من القيمة المضافة المرتبطة بالتكرير والأنشطة اللوجستيكية، عوض الانطلاق من الصفر.

غير أن تفعيل هذا الخيار يظل مرتبطا بتجاوز الإشكالات القانونية والمالية الناتجة عن التصفية القضائية، وإجراء خبرة تقنية ومالية مستقلة لتحديد حالة التجهيزات والأنابيب والخزانات وأنظمة السلامة والتحكم، إلى جانب تحديث الوحدات لتتلاءم مع معايير الجودة والمتطلبات البيئية الحالية. كما أشار التقرير إلى أن التقديرات المتداولة بشأن كلفة إعادة التأهيل ليست أرقاما نهائية أو رسمية، في غياب دراسة مستقلة منشورة تحدد حجم الاستثمارات الضرورية بدقة.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في بناء مصفاة نفطية جديدة بطاقة تكريرية تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، بما يسمح بتصميم منشأة حديثة وفق المعايير التقنية والبيئية الدولية، واختيار موقع قريب من ميناء يتوفر على قدرات لوجستيكية مهمة، مع ربط المشروع بمناطق صناعية وبتروكيماوية ومنشآت للتخزين والتوزيع.

ويتيح هذا الخيار، بحسب الدراسة، إمكانية اعتماد تقنيات التكرير المتقدمة لرفع إنتاج المشتقات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى، خاصة الغازوال الذي يمثل نحو 52 في المائة من الاستهلاك الوطني للمنتجات النفطية. غير أن المشروع يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، فضلا عن ضرورة ضمان إمدادات منتظمة من النفط الخام وعقود تسويق مستقرة، بما يضمن قدرة الإنتاج المحلي على منافسة المنتجات المستوردة من المصافي الدولية.

ويقوم السيناريو الثالث على مواصلة استيراد المنتجات النفطية المكررة، مع تعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي وتنويع مصادر التزود وتحسين شروط الاستيراد والتعاقد، إلى جانب تحديث البنيات المينائية واللوجستيكية وتقوية الشفافية والمنافسة داخل السوق الوطنية. ويستند هذا الخيار إلى توفر المغرب على شبكة تضم 38 شركة مرخصة لاستيراد المنتجات النفطية السائلة، و40 شركة للتوزيع، إضافة إلى 3790 نقطة بيع على الصعيد الوطني.

وفي هذا السياق، استحضر التقرير البرنامج الحكومي الرامي إلى إضافة أكثر من 1,7 مليون متر مكعب من قدرات التخزين في أفق سنة 2030، من بينها أكثر من 700 ألف متر مكعب مرتقب دخولها حيز الاستغلال قبل نهاية سنة 2027. واعتبر أن تعزيز المخزون وتنويع الموردين يمكن أن يدعما أمن التزود على المدى القصير والمتوسط، غير أن هذا الخيار لا يعيد للمغرب القيمة الصناعية المرتبطة بالتكرير، ويبقي الاقتصاد معرضا لتقلبات الأسعار وهوامش التكرير في الأسواق الدولية.

وخلص التقرير إلى أن مستقبل قطاع التكرير لا يتعلق باختيار تقني معزول، بل بقرار استراتيجي ينبغي أن يوازن بين كلفة الاستثمار والمردودية الاقتصادية والأمن الطاقي والقدرة على خلق القيمة المضافة وفرص الشغل. ولذلك أوصى بإجراء تقييم وطني مستقل ومتكامل، يشمل الجوانب التقنية والمالية والقانونية والبيئية لمصفاة «سامير»، إلى جانب إنجاز دراسة مقارنة لجدوى بناء مصفاة جديدة، مع مواصلة تطوير التخزين الاستراتيجي وتنويع مصادر التزود وتحسين البنيات اللوجستيكية.

وبحسب التقرير، فإن الرهان لا يقتصر على استعادة نشاط التكرير أو إنشاء منشأة صناعية جديدة، بل يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة طاقية أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، وتقليص التبعية للأسواق الدولية، وتعزيز السيادة الصناعية والطاقية للمغرب.

محمد لحياني
عن الكاتب

محمد لحياني

صحفي ومصور

جميع مقالات الكاتب

أضف تعليقًا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة بعلامة *

⌃