(9TV) – أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع رفضه لإعادة المحروقات إلى صندوق المقاصة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع يوميًا أسعار المواد الأولية المستوردة. كما حذر من أي محاولات “دغدغة المشاعر” في التعامل مع الدعم وأكد أن الخيار غير وارد.
قرار المقاصة وتأثيره على أسعار المحروقات
في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضح لقجع أن آلية المقاصة التقليدية تخدم الفئات ذات القدرة الشرائية العالية وتهمش الفئات الضعيفة، لذا فإن ضخ اعتمادات مالية تتراوح بين خمسين إلى سبعين مليار درهم في دعم شامل غير موجه لن يحقق العدالة الاجتماعية. كما بيّن أن حذف الضريبة الداخلية على الاستهلاك سيخفض السعر بنحو درهم وعشرين سنتًا للتر فقط، مشيرًا إلى أن أرباح شركات توزيع المحروقات ارتفعت إلى 131 مليار درهم في 2025 مع هامش ربح 5.85٪ مقارنة بارتفاعه في 2017. وأضاف الوزير أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تعزيز المنافسة الحرة، رفع قدرات التخزين الوطني، وفصل نشاطي الاستيراد والتوزيع لضمان الشفافية. كما شدد على أهمية تطوير مصفاة “لاسامير” عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص لتقوية المخزون الاستراتيجي للمملكة دون الاعتماد على تكرير البترول كخيار استراتيجي أساسي.
