انتخب مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء، مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وأبو بكر اعبيد، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، في إطار إعادة ترتيب هياكل المجلس عقب التغييرات التي أعقبت تشكيل الحكومة الجديدة.
وحصلت اللائحة الوحيدة للمرشحين على 50 صوتا من أصل 55 صوتا مدلى بها، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة خمسة، وفق النتائج التي أعلنها لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة.
وأوضح حداد أن انتخاب الرئيسين الجديدين يأتي في سياق التحولات التي شهدها تموقع الفرق البرلمانية بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما استدعى ملاءمة توزيع المسؤوليات داخل هياكل المجلس مع المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسة التشريعية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق المعارضة.
وأشار إلى أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مخصصة للمعارضة، بموجب المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتطبيقا لأحكام الفصل 69 من الدستور، مبرزا أن انتقال فريق التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة، مقابل خروج الفريق الاشتراكي منها، فرض إعادة توزيع رئاسة اللجنتين.
وفي هذا السياق، كان أبو بكر اعبيد قد تقدم باستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فيما قدم مولاي عبد الرحمان أبيلا استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، ما أفضى إلى الإعلان عن شغور المنصبين وفتح باب الترشيحات لشغلهما.
ويأتي هذا التغيير في إطار إعادة توزيع المسؤوليات البرلمانية بما ينسجم مع الموقع الجديد للفرق داخل المجلس، وضمان تمثيلية المعارضة في رئاسة اللجنة التي ينص النظام الداخلي على تخصيصها لها.
