(9TV) – وزير الفلاحة خالد حاتيمي يؤكد ضرورة ضبط استيراد التمور وفق مصالح المغرب خلال افتتاح الملتقى الدولي بالوادي الأرفود. يوضح أن الاستيراد سيُحدد من حيث الكمية والبلد وفق السياسة الخارجية للبلاد.
استراتيجية استيراد التمور في المغرب
أشار الوزير إلى أن السوق المغربية تحتاج إلى ما بين 220 000 و250 000 طن من التمور سنوياً، بينما ينتج القطاع الوطني نحو 170 000 طن فقط، ما يخلق فجوة تستدعي الاستيراد لكن بشروط واضحة. وأوضح أن الوزارة ستعمل على تثمين سلسلة نخيل التمر وتحويلها إلى رافعة تنموية حقيقية في المناطق الواحية، من خلال خلق فرص عمل للشباب وتثبيت السكان المحليين. كما ستُعنى بتطوير سلاسل التبريد والتخزين والتلفيف وتحسين آلية ضبط الأسعار لضمان معيشة كريمة للمواطنين وتعزيز قدرة المنتجين على التصدير إلى الأسواق العالمية. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى رفع الإنتاج إلى 177 000 طن في موسم 2026‑2027، وتحقيق قيمة مضافة تفوق 3 مليارات درهم، ما يعزز دور التمر كعنصر أساسي في الأمن الغذائي والتنمية المحلية بالمغرب.
