- جريدة 9tv | مصطفى البوابي
بعد نهاية الأسدوس الأول وعدم تسليم الفروض للإدارة ومسكها بمنظومة مسار.
وبعد إصدار وزارة التربية الوطنية لعدة مذكرات ومراسلات تثير انتباه الرافضين إلى خطورة مايترتب عن ذلك من عقوبات تأديبية قاسية في حقهم.لإخلالهم بالواجب ومخالفتهم للتشريعات المدرسية.
وبعد زيارات لجان التتبع لهم واستفساراتهم ،غيرت الوزارة المعنية استراتيجيتها في التعامل مع هذا الملف الشائك ،ولجأت إلى التوقيف المؤقت للممانعين مع توقيف رواتبهم الشهرية .
هذا الإجراء الأخير لقي تأييدا من طرف البعض،ومعارضة من الطرف الآخر.
حسب جمعيات الٱباء تعتبره حرمانا لحقوق ابنائها ،لكون النقط وسيلة للوقوف على تعثرات المتعلم وبالتالي اتباع دعم وتقويم مناسب.
في حين اعتبرت النقابات ان هذه الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة تفتقد للمشروعية وفقدان الثقة بالنسبة للأستاذ نظرا لتنصلها من التزاماتها السابقة ،وٱخرها اتفاق 14 يناير.
وتستمر الأزمة بين مؤيد ومعارض ،كل حسب موقعه،وحسب الزاوية التي يتبناها وينظر من خلالها للمشكلة.فمن الضحية إذن؟
هل الأستاذ الذي أفنى عمره وهو قابع في درجة ورتبة لاتتغير رغم تغير السنين ؟ والأستاذ الذي تتعدد تسميته من: أستاذ لسد الخصاص،إلى متعاقد،إلى إطار الأكاديمية …
أم الضحية هو التلميذ ،الذي رمته الأمواج في خضم بحر لجي هو بريء منها نتيجة شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأستاذ!!!!
