مصطفى البوابي: 9tv ✍️
تنفيذا لبيان جمعية هيٱت المحامين بالمغرب ،وفي ظل تعنت وزير العدل،يخوض المحامون إضرابا مفتوحا وشاملا في جميع محاكم المملكة ،منذ فاتح نونبر إلى أجل غير مسمى ،احتجاجا على أوضاعهم المهنية بصفة خاصة وأوضاع العدالة في المغرب عموما،وهو ماوصفه المحامون المضربون”بالردة التشريعية” خاصة مشروع قانون “المسطرة المدنية”.
إضافة إلى عدم تفاعل وزير العدل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات.
ناهيك عن “الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والانسانية”.
إضافة إلى أن”نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي”.
واعتبر أصحاب البذلة السوداء قرارات وزارة العدل فردانية، ولا تنبني على منهجية تشاركية في صياغة القوانين، حيث لم تتم الاستشارة مع المحامين والأطراف التي لها علاقة بالقضاء.
هذا الإضراب أصاب قطاع العدالة في المملكة بشلل تام.ولحلحلة هذا
الإضراب ،ومن خلال مصادر موثوقة،سيعقد وزير العدل لقاء برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،يوم غد السبت 9 نونبر بالبرلمان، بوساطة من رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وبحضور جميع نقباء هيئات المحامين المنضمة إلى الجمعية. وفي حالة التوافق بين الأطراف، سيباشر المحامون عملهم يوم الاثنين المقبل،وموازاة مع ذلك، سيبدأ نقاش بين الأطراف المعنية لتحقيق مطالب المحامين.
