تشهد جهة سوس ماسة موجة احتجاجات واسعة بسبب الزيادة الكبيرة في فواتير الكهرباء، والتي تزامنت مع انتقال قطاع الماء والكهرباءإلى إشراف الشركة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. هذا التحول لم يكن سلساً، بل أسفر عن حالة من الغضب العارم، امتدت لتشمل مقرّاتالمكتب الوطني للماء والكهرباء والمصالح الإدارية، فيما وصلت أصوات المتضررين إلى جمعيات حماية المستهلك.
وعبرت العديد من الأسر عن استيائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر صور لفواتير تحمل مبالغ مرتفعة، خاصةً عن شهرنوفمبر الماضي. وقد تفاقمت المشكلة نتيجة لتجاوز بعض الفواتير لأشهر سابقة بشكل تقديري، مما أدى إلى تضخم غير مبرر في المبالغالمستحقة، مع ارتفاع واضح في تكاليف الاستهلاك وفقاً للأشطر.
وفي ظل هذه الأزمة، لا تزال الشركة تواجه صعوبات إدارية وتقنية كبيرة، ما أدى إلى تعطيل مصالح عدد كبير من المواطنين في مختلفمناطق الجهة، دون أن تتمكن من معالجة هذه القضايا بالشكل المطلوب حتى الآن.
