محمد لحياني – 9tv
تُستأنف يوم الاثنين 7 أبريل 2025 بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، ثالث جلسات المرحلة الاستئنافية في واحدة من أبشع القضايا التي هزت المجتمع المغربي، والمتعلقة باغتصاب جماعي لقاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، نتج عنه افتضاض بكارتها وحملها، قبل أن تضع مولودها بمستشفى السلامة الإقليمي بقلعة السراغنة بتاريخ 10 يناير 2025. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد أصدرت أحكامها بتاريخ 19 فبراير 2025، حيث قضت بالسجن النافذ في حق المتهمين، بعشر سنوات لأحدهم، وثماني سنوات للثاني، وست سنوات للثالث.
وفي الجانب المدني من الحكم، ألزمت المحكمة المتهمين بتعويض عائلة الضحية بمبلغ 100 ألف درهم تضامنًا بينهم، إضافة إلى درهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقد أثارت الأحكام الصادرة موجة من الغضب، خاصة لدى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت، الذي عبر عن استيائه من ما وصفه بـ”الأحكام المخففة”، معتبرًا إياها غير كافية لردع مثل هذه الجرائم البشعة. وطالبت الجمعية بإعادة النظر في الأحكام وتغليظ العقوبات، مناشدة السلطات القضائية بتحقيق العدالة الكاملة، وإنصاف الطفلة الضحية ومولودها، مع الدعوة إلى نهج مقاربة اجتماعية شاملة، تضمن الدعم النفسي والصحي اللازمين لهما.
