محمد لحياني : 9tv
أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، إطارًا بنكيًا رفقة ثلاثة متهمين آخرين على العدالة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في النصب وتزوير الوثائق وسرقة السيارات المكتراة من وكالات الكراء.
وتشمل التهم الموجهة للإطار البنكي النصب وتزوير الشيكات والمحررات البنكية والشهادات الإدارية واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في خيانة الأمانة. وقد كشفت التحقيقات عن صلته بثلاثة شركاء، بينهم مياومان وميكانيكي سيارات، فيما ما يزال شخصان آخران في حالة فرار بعد صدور مذكرتي بحث وطنيتين في حقهما.
وأوضحت المصادر أن الشبكة كانت تعمد إلى كراء سيارات ثم تفكيكها وإعادة بيع أجزائها مقابل مبالغ مالية مهمة. وتمت إحالة المتهمين الأربعة على غرفة الجنح التلبسية، التي قررت تأجيل النظر في الملف إلى 2 شتنبر المقبل، قصد تمكين الدفاع من الاطلاع على تفاصيل القضية، مع استدعاء 12 ضحية للاستماع إلى أقوالهم وإمكانية تنصيبهم كطرف مدني.
وتتابع النيابة العامة المياوم الأول بتهمة النصب والمشاركة مع الإطار البنكي، بينما يواجه شقيق هذا الأخير، وهو المياوم الثاني، تهما تتعلق بالمشاركة في النصب وتزوير الشيكات والمحررات البنكية، فيما يتابع الميكانيكي بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة.
