نور الدين فراحي : 9tv
في سابقة من نوعها، اصدرت محكمة الاستئناف بورزازات حكما قضائيا صادرا عن ابتدائية تنغير، في قضية شغلت الرأي العام المحلي، أو ما بات يعرف بـ “نصّاب تنغير”، حيث ألغت الحكم الابتدائي المثير للجدل القاضي بعقوبة بديلة، وأصدرت محله حكما يقضي بإدانة المتهم بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية بتنغير قد اصدرت حكما،في وقت سابق ،يقضي بإدانة المتهم بعقوبة حبسية تم استبدالها بغرامة مالية بديلة ،بلغت قيمتها 36 مليون سنتيم (أي ما يعادل 500 درهم للشهر عن كل يوم من العقوبة السجنية)
لكن الحكم اثار حفيظة القضاء الجالس (النيابة العامة)،الذي قرر الطعن فيه ،معتبرا إياه غير مطابق للقانون ،خاصة في ظل غياب أي صلح او تنازل رسمي من طرف الضحايا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اتهام المعني بالأمر بالاحتيال على عشرات المواطنين الذين كانوا يطمحون في الحصول على عقود عمل بالخارج ،حيث استولى على مبالغ مالية تراوحت بين 5 و15 مليون سنتيم،ويأتي هذا الحكم الجديد متزامنا مع الجدل الدائر حول مشروعية تطبيق مقتضيات العقوبات البديلة، في قضايا النصب والاحتيال ،التي تضر بمصالح مجموعة من الضحايا.
