محمد لحياني : 9tv
تعيش جماعة وادي الصفا بإقليم أشتوكة آيت باها على وقع جدل متصاعد، بعد أن وجّه عدد من المستشارين الجماعيين، من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، شكاية رسمية إلى وزير الداخلية يطالبون فيها بفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بـ“خروقات مالية وإدارية” تمس تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
وحسب مضمون الشكاية التي تحمل توقيعات عدد من ممثلي الساكنة، فقد تم التطرق إلى جملة من الملاحظات المرتبطة بطريقة تدبير بعض الصفقات المتعلقة بالمال العام، بالإضافة إلى ملفات إدارية أخرى قالوا إنها “تشوبها شبهات وتتنافى مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة”.
وطالب المستشارون الوزير عبد الوافي لفتيت بإيفاد لجنة تفتيش مركزية متخصصة لإجراء افتحاص شامل لمختلف العمليات المالية والإدارية داخل الجماعة، قصد التحقق من مدى صحة المعطيات الواردة في الشكاية وترتيب المسؤوليات وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
وأكد أصحاب الشكاية أن هدفهم الأساسي هو حماية المال العام وضمان التدبير السليم للمصالح الجماعية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة ويكرّس مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
وفي انتظار التفاعل الرسمي من وزارة الداخلية مع هذه المطالب، تتواصل ردود الفعل داخل أوساط ساكنة وادي الصفا، حيث يدور نقاش واسع حول واقع التسيير المحلي وأهمية تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضمان حكامة ترابية فعالة بإقليم أشتوكة آيت باها.
