محمد لحياني : 9tv
عاد محل للشيشا صادر في حقه سابقًا قرارٌ عاملي بالإغلاق المؤقت، إلى فتح أبوابه من جديد بشارع الحسن الثاني بمدينة أكادير، في خطوة اعتبرتها فعاليات مدنية “تحديًا واضحًا” للسلطات المحلية وللمقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من الأنشطة.
الفضاء المذكور كان قد ارتبط، خلال الأشهر الماضية، بحوادث عنف خطيرة، ما دفع السلطات إلى إصدار قرار إغلاقه بسبب “خطورة النشاط” و”تجاوزات متكررة” وصفت حينها بأنها تمس حرمة الفضاء العام وتعرض الساكنة لمظاهر فوضى وانفلات.
غير أن المفاجأة، وفق ما عاينته فعاليات بالمدينة، تمثلت في استئناف الوكر لأنشطته الممنوعة، في موقع استراتيجي يشهد حركة كبيرة، دون احترام القرار العاملي أو الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها.
وتشير جمعيات محلية وفاعلون مدنيون إلى أن هذه العودة “غير القانونية” للنشاط، تأتي مرفوقة بجملة من الخروقات، أبرزها احتلال الملك العمومي عبر وضع تجهيزات وخيام خارج المحل، دون توفره على سند قانوني يخول له استغلال الفضاء العام.
كما أوردت المصادر ذاتها أن الوكر “يخرق بشكل صريح” المقتضيات الجماعية المنظمة للمحلات ذات الطابع التجاري والترفيهي، عبر ممارسة نشاط مخالف للترخيص، فضلاً عن تشغيل فضاء ليلي دون احترام الضوابط المرتبطة بالسلامة، وخلق إزعاج متواصل للساكنة.
هذا الوضع، بحسب الفعاليات المتتبعة، يعيد طرح الأسئلة حول نجاعة قرارات الإغلاق ومدى تنفيذها ميدانيًا، خاصة حين يتعلق الأمر بأنشطة تعتبرها الساكنة “مصدر تهديد للأمن الاجتماعي والسلم العمومي”.
وطالبت الأصوات ذاتها السلطات الولائية والمصالح الأمنية بالتدخل الفوري لإيقاف النشاط وإعادة تفعيل القرار العاملي الصادر سابقًا، إلى جانب تشديد المراقبة على الفضاءات المماثلة التي تشتغل خارج الضوابط القانونية.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام القانون، والحيلولة دون تحويل بعض المحلات إلى “نقاط سوداء” قد تجر المدينة إلى مظاهر الفوضى والانفلات، في وقت تسعى فيه أكادير إلى تعزيز صورتها كوجهة سياحية آمنة ومنظمة.
