محمد لحياني : 9tv
أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم حكما قضائيا يقضي بإدانة طبيب يعمل بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بعد متابعته بتهمة إصدار شهادة طبية تضمنت معطيات غير دقيقة بشأن مدة العجز، وهو ما اعتُبر محاولة لتمكين أحد الأطراف من استفادة غير قانونية.
وقررت الهيئة القضائية سجن الطبيب لمدة ثلاثة أشهر نافذة، مع منح إمكانية الاستفادة من العقوبة البديلة، التي تسمح بتحويل الحبس إلى أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، أي ما مجموعه 45 ألف درهم. وأوضح منطوق الحكم أن عدم دفع المبلغ كاملا يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، فيما يُسترجع مبلغ الكفالة بعد أداء الغرامات والمصاريف القضائية المستحقة.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدّم بها مواطنون، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق ومتابعة الطبيب في حالة سراح. واستمعت المحكمة خلال جلساتها إلى المشتكين وعدد من الشهود، إضافة إلى مسؤول إقليمي أدلى بشهادته لتوضيح ملابسات الواقعة، قبل أن تصدر قرارها النهائي بشأن العقوبة البديلة.
