محمد لحياني : 9tv
باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الأحد، متابعة شخصين يشتبه في تورطهما ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، بالجماعة القروية عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب.
وأفادت مصادر مطلعة أن المشتبه فيهما، من بينهما كاتب عمومي، وُجّهت إليهما تهم تتعلق بالتزوير في محررات إدارية والنصب، حيث تقرر إيداعهما السجن المحلي في أفق مثولهما، زوال اليوم الاثنين، أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة نفسها.
وكشفت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود مشتبه فيه ثالث يُعتقد أنه عنصر محوري داخل هذه الشبكة، تمكن من مغادرة التراب الوطني في اتجاه ليبيا، في وقت تواصل فيه عناصر الدرك الملكي ببنسودة تحرياتها المكثفة لتحديد باقي الامتدادات المحتملة للقضية وتوقيف المتورطين المفترضين.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شكاية رسمية تقدم بها رئيس جماعة عين الشقف ضد 19 شخصًا، عقب تفجر شبهات تحيط بمنح رخص الماء والكهرباء بطرق غير قانونية، وهو الموضوع الذي أُثير خلال إحدى دورات المجلس الجماعي، وأثار جدلًا واسعًا داخل المنطقة.
وبعد مراسلة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، كشفت المعاينات التقنية أن الوثائق المدلى بها مزورة بالكامل، حيث تبين اختلاف المطبوعات المستعملة، وعدم تطابق الأختام مع الأختام الرسمية للجماعة، إضافة إلى تزوير التوقيعات المنسوبة لرئيس الجماعة.
وأمام خطورة الأفعال المرتكبة وتداعياتها القانونية، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد جميع المسؤوليات والكشف عن كافة خيوط هذه الشبكة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية من تطورات.
