محمد لحياني : 9tv
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يقضيان بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة عطلة وطنية مؤدى عنها، تحت مسمى “عيد الوحدة”، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مأسسة تخليد محطة بارزة في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطوة تهدف إلى إدراج “عيد الوحدة” ضمن لائحة الأعياد الوطنية الرسمية، بما يضمن الاحتفاء المنتظم بهذه المناسبة ذات الحمولة التاريخية والرمزية العميقة.
وأضاف بايتاس أن المشروع الأول يتعلق بالمرسوم رقم 2.26.14، القاضي بتتميم المرسوم المحدد للائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، ما سيمكن مستخدمي القطاع الخاص من الاستفادة من هذه العطلة الوطنية.
كما صادق المجلس، في السياق ذاته، على مشروع مرسوم ثانٍ يحمل رقم 2.25.1140، يهم تتميم لائحة أيام العطل بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، ليصبح يوم 31 أكتوبر عطلة رسمية لموظفي القطاع العام كذلك.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تخليد المحطات التاريخية الكبرى المرتبطة بالقضية الوطنية الأولى، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالوحدة الترابية، وتعزيز الوعي الجماعي بأهمية التلاحم بين العرش والشعب في الدفاع عن سيادة المغرب على كامل ترابه.
ويُنتظر أن يسهم “عيد الوحدة” في تعزيز البعد الرمزي للذاكرة الوطنية، وجعل هذا الموعد مناسبة سنوية لاستحضار مسار النضال الوطني من أجل استكمال الوحدة الترابية وترسيخ المكتسبات السيادية للمملكة.
