محمد لحياني : 9tv
تستعد شغيلة التعليم الأولي بالمغرب لخوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار تصعيد جديد دفاعًا عن مطلب الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور وظروف العمل.
وتأتي هذه الخطوة النضالية، التي دعت إليها التنسيقيات والنقابات الممثلة للقطاع، في سياق ما تصفه الشغيلة باستمرار تجاهل مطالبها المشروعة، وسط تخوف متزايد من ترحيل ملف التعليم الأولي إلى ما بعد نهاية الولاية الحكومية الحالية دون حلول عملية تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للمربيات والمربين.
وأكدت النقابات أن هذا التصعيد جاء بعد مسار طويل من الأشكال الاحتجاجية، راعت خلاله مصلحة الأطفال عبر تنظيم عدد من المحطات النضالية خلال فترات العطل، غير أن ما تعتبره “صمتًا رسميًا” وغياب تفاعل جدي مع الملف دفعها إلى رفع وتيرة الاحتجاج.
وتشتكي شغيلة التعليم الأولي من تدني الأجور، التي لا تتجاوز في أغلب الحالات 3000 درهم، إلى جانب تأخر صرف المستحقات المالية لعدة أشهر ببعض الجهات، وعدم تفعيل الزيادات القانونية، فضلاً عن تأخر تعويضات التكوين، وهو ما ساهم، بحسبهم، في تعميق هشاشة أوضاعهم الاجتماعية.
كما تنتقد الشغيلة اعتماد نظام التفويض لجمعيات لا تحترم، وفق تعبيرها، الضوابط القانونية والتنظيمية، معتبرة أن هذا النموذج فشل في تحقيق الاستقرار المهني، وكرّس التشغيل الهش بدل الارتقاء الحقيقي بالتعليم الأولي باعتباره ركيزة أساسية لأي إصلاح تربوي.
وشدد المحتجون على تمسكهم بمطلب الإدماج الكامل في الوظيفة العمومية، وإنهاء جميع أشكال التشغيل غير المستقر، إلى جانب إعادة المفصولين تعسفًا، مؤكدين أن معالجة ملف التعليم الأولي بشكل عادل ومنصف يشكل مدخلاً أساسياً لإنجاح إصلاح منظومة التعليم وضمان جودة التعلمات.
