محمد لحياني : 9tv
وجّهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشأن المخاطر الجسدية والنفسية المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين لشبكات التواصل الاجتماعي ومنصات نشر الفيديو وتطبيقات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وأثارت الفتحاوي في مراسلتها تنامي ظواهر الإدمان الرقمي، والتعرض للمحتويات غير الملائمة، والتنمر والتحرش الإلكتروني، متسائلة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه المخاطر، في ظل توجه عدد من الدول إلى تشديد الولوج إلى بعض المنصات بالنسبة للقاصرين.
وفي جوابها، شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية وأسر ومؤسسات تعليمية ومجتمع مدني، مؤكدة أن التوعية والتحسيس يظلان ركيزتين أساسيتين للوقاية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرنامج الوطني التنفيذي لحماية الطفولة 2023-2026 يتضمن إجراءات تروم تعزيز الحماية في المجال الرقمي، عبر تكثيف الحملات التحسيسية ونشر ثقافة حقوق الطفل، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية.
كما كشفت الوزارة عن إعداد “دليل لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت” بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يهدف إلى تمكين الأسر من آليات عملية لمواكبة استعمال أبنائها للأنترنت، والتعريف بتطبيقات الحماية الرقمية المتاحة.
وفي السياق ذاته، نظمت الوزارة، بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، ورشات توعوية لفائدة الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ركزت على مخاطر التنمر الإلكتروني، والإدمان الرقمي، والأخبار الزائفة، إضافة إلى بعض التحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الوزيرة أن قطاعها يشارك ضمن اللجنة الوطنية للتنسيق في مجال الثقافة الرقمية وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، كما يرتبط بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار منصة “Koun3labal”، الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
ويأتي هذا التفاعل الحكومي، وفق المعطيات ذاتها، في سياق السعي إلى تطوير آليات المواكبة الاجتماعية والقانونية للأطفال ضحايا العنف الرقمي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان بيئة رقمية أكثر أمانا لفائدة الناشئة.
