محمد لحياني : 9tv
صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع الاستفادة من برامج الإدماج المهني لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، في خطوة تروم تعزيز فرص الولوج إلى سوق الشغل والاستجابة لحاجيات المقاولات من اليد العاملة المؤهلة مهنياً.
وحظي مشروع القانون رقم 51.25 بالموافقة خلال جلسة تشريعية، حيث أيده 89 نائباً برلمانياً، فيما امتنع 15 نائباً عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النص الجديد يروم تمكين غير الحاصلين على شهادات من الاستفادة من برامج التكوين من أجل الإدماج التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بعدما كانت هذه الآليات موجهة أساساً لفائدة الحاصلين على مؤهلات وشهادات.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع تقليص مدة التكوين من أجل الإدماج من 24 شهراً إلى 12 شهراً فقط، بهدف تسريع ولوج المستفيدين إلى سوق الشغل وتحفيز المقاولات على تشغيلهم بعقود عمل مستقرة.
وكشف الوزير أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تتوفر حالياً على ما يقارب 120 ألف طلب شغل ينتظر تفعيل مقتضيات هذا القانون، خاصة في قطاعات تعرف طلباً متزايداً على اليد العاملة، من بينها الفلاحة والبناء والخدمات.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه يشكل فرصة جديدة لفائدة فئات واسعة من الشباب الذين لم يتمكنوا من استكمال مسارهم الدراسي، من خلال تمكينهم من الاندماج المهني عبر التكوين والتأهيل العملي، بما يساهم في تقليص معدلات البطالة وتعزيز فرص التشغيل.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس النواب أيضاً بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المطبقة على باقي الأجراء، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق المهنية لهذه الفئة.
