محمد لحياني : 9tv
أحالت مصالح مفوضية الشرطة بمدينة إيمنتانوت على النيابة العامة ملف قضية تتعلق بشبهة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، بعدما تقدم زوج بشكاية مدعومة بمعطيات رقمية قال إنها تتضمن محادثات منسوبة إلى زوجته وشخص آخر.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى تقدم الزوج بشكاية إلى النيابة العامة، أرفقها بقرص مدمج قال إنه يحتوي على محادثات هاتفية تربط زوجته بأشخاص آخرين، قبل أن تتم إحالة الشكاية على المصالح الأمنية المختصة من أجل إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة.
وباشرت عناصر الشرطة بإيمنتانوت أبحاثاً في الموضوع، شملت الاستماع إلى الأطراف المعنية والتحقق من المعطيات التي تضمنتها الشكاية، قبل أن ينتهي البحث التمهيدي بإحالة الزوجة وشاب على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت.
وبعد دراسة الملف، قررت النيابة العامة متابعة المعنيين في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي الأوداية بمراكش، في انتظار عرضهما على أنظار المحكمة المختصة.
وعرض المتابعان أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، حيث تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم الخميس 3 شتنبر 2026، وذلك من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها وتقديم المطالب المدنية.
وتتضمن القضية، بحسب المعطيات المتداولة، محادثات رقمية اعتبرها المشتكي منطلقاً لشبهاته، فيما يبقى تقييم حجيتها ومدى ارتباطها بالأفعال موضوع المتابعة من اختصاص القضاء.
كما أفادت معطيات محلية بأن البحث شمل أشخاصاً آخرين وردت أسماؤهم في بعض المحادثات، قبل أن تتم معالجة وضعيتهم في حالة سراح عقب تقديم تنازلات من زوجاتهم، غير أن تفاصيل هذه الجزئية تظل مرتبطة بما هو ثابت في محاضر البحث والملف القضائي.
وتأتي هذه القضية لتعيد إلى الواجهة النقاش حول اعتماد المعطيات والمحادثات الرقمية في النزاعات الأسرية والقضايا المعروضة على القضاء، خصوصاً عندما تتحول الشكايات المبنية على محتويات الهواتف والتطبيقات إلى ملفات جنحية.
وينتظر أن تكشف جلسة 3 شتنبر المقبل عن مزيد من المعطيات حول القضية، في وقت تظل فيه مسؤولية المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم غير محسومة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
