محمد لحياني : 9tv
مع اقتراب موعد الاستحقاق التشريعي المرتقب غداً الأربعاء 23 شتنبر، عاد ملف العاملين في قطاعات الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ إلى واجهة النقاش، في ظل مطالب نقابية تدعو إلى مزيد من الاهتمام بأوضاع هذه الفئة، خصوصاً ما يتعلق بتفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لعلاقات الشغل.
وقالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إن العاملين في هذه القطاعات لا يطالبون، وفق تعبيرها، بامتيازات إضافية، وإنما باحترام حقوق أساسية يكفلها قانون الشغل، من بينها تنظيم مدة العمل، والاستفادة من العطل والتعويضات، وأداء المستحقات المرتبطة بالساعات الإضافية.
وأوضحت نجيب أن احترام المدة القانونية للعمل، المحددة في ثماني ساعات، يشكل أحد أبرز المطالب المطروحة بالنسبة إلى أعوان الحراسة الخاصة، إلى جانب ضمان الاستفادة من الحقوق والتعويضات والعطل، وتسوية المستحقات المتعلقة بساعات العمل الإضافية.
وعلى المستوى السياسي، أفادت المتحدثة بأن النقابة سبق أن تواصلت مع عدد من الأحزاب السياسية، وقدمت إليها ملف القطاع ومطالبه، مشيرة إلى أن من بين الأحزاب التي جرى التواصل معها التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأضافت أن هذه اللقاءات، بحسب تقييم النقابة، لم تؤد إلى تحقيق النتائج التي كانت تنتظرها، معتبرة أن المطالب التي جرى عرضها على مختلف الفرقاء السياسيين لم تحظ بالاهتمام الكافي.
وانتقدت نجيب، في هذا السياق، ما وصفته بغياب قطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عن البرامج الانتخابية للأحزاب، مشيرة إلى أن النقابة لم تلمس حضوراً واضحاً لملف العاملين بهذه القطاعات ضمن البرامج المقدمة بمناسبة الاستحقاق التشريعي.
وأكدت النقابة أن مطالبها تتركز أساساً حول تفعيل الحقوق التي ينص عليها قانون الشغل، خاصة ما يتعلق بتنظيم ساعات العمل، والاستفادة من العطل والتعويضات، وأداء المستحقات المرتبطة بالساعات الإضافية.
وفي خضم اقتراب موعد الانتخابات، عبّرت نجيب عن خيبة أمل نقابتها من طريقة التعاطي السياسي السابق مع الملف، قائلة إن النقابة “لم تعد تثق في أي أحد”، بعد استقبال عدد من الأحزاب لممثلي القطاع وتوصلها بملف المطالب، دون أن تسجل، بحسبها، إجراءات كافية لمعالجة القضايا التي جرى طرحها.
