محمد لحياني : 9tv
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج التي أسفرت عنها عمليات الإحصاء الإقليمية والجهوية جاءت مطابقة بشكل كامل للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضحت الوزارة أن لجان الإحصاء، التي ترأستها قاضيات وقضاة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، قبل وضع المحاضر المتعلقة بهذه العمليات وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وحافظ حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة النتائج بـ97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة التالية بـ29 مقعداً، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً.
وحصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، بينما حصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل حزب، ليبلغ مجموع مقاعد مجلس النواب 395 مقعداً.
وفي جانب آخر، ذكّرت وزارة الداخلية بمقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تتيح لكل مترشحة أو مترشح معني بالانتخابات الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضع هذه المحاضر.
كما يحق للمترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها قانوناً، ومن بينها أجل ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ التوصل بعريضة الطعن.
وبإعلان هذه النتائج، تكون لجان الإحصاء قد استكملت المرحلة المرتبطة بالتثبيت النهائي للنتائج على المستوى الإقليمي والجهوي، فيما تظل المساطر المرتبطة بالطعون الانتخابية خاضعة للمقتضيات القانونية والجهات القضائية المختصة.
