أسدلت محكمة الاستئناف بورزازات الستار على قضية أثارت شبهات استغلال نساء في أنشطة مرتبطة بالدعارة داخل مركز للتدليك والترويض الطبي، بعدما قضت بإدانة متهمتين، إحداهما صاحبة المحل والثانية مساعدتها، والحكم على كل واحدة منهما بأربع سنوات حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه في تحويل محل مخصص للتدليك والترويض الطبي إلى فضاء لممارسة أنشطة مرتبطة بالدعارة، تحت غطاء تقديم خدمات مهنية، وهو ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح بحث قضائي، عقب التوصل بشكايات ومعطيات بشأن طبيعة الأنشطة التي كانت تتم داخله.
وحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فقد أظهرت الأبحاث أن صاحبة المحل، بمساعدة مستخدمة كانت تتولى تدبير بعض شؤونه، يشتبه في استغلالهما الظروف الاجتماعية الصعبة والهشاشة التي تعيشها عدد من العاملات، لدفعهن إلى إقامة علاقات جنسية مع زبائن المركز.
ومكنت الأبحاث التي باشرتها المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، من الاستماع إلى عدد من المستخدمات والمصرحين، الذين قدموا إفادات بشأن طبيعة الأنشطة داخل المحل وتكرارها، فضلا عن معطيات تفيد عدم توفر المركز على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة نشاط مهني.
وفي ما يتعلق بمنطوق الحكم، قررت الهيئة القضائية عدم مؤاخذة المتهمة الرئيسية من أجل جنحة إعداد محل للدعارة في حالة العود، وعدم مؤاخذة المتهمة الثانية من أجل جنحة المشاركة في إعداد محل للدعارة، مع التصريح ببراءتهما من هاتين التهمتين، مقابل إدانتهما من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما، والحكم على كل واحدة منهما بأربع سنوات حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بتحميل المتهمتين الصائر بالتضامن، مع الإجبار في الأدنى، وإرجاع جواز السفر المحجوز إلى صاحبه، مع الأمر بإتلاف باقي المحجوزات طبقا للقانون.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة قضايا استغلال الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لبعض النساء، وما تطرحه من تحديات مرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وضمان احترام القوانين المنظمة للأنشطة المهنية.
