9tv.ma
عرفت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خرجات محسوبة على بعض المواطنين يستنكرون تعرضهم لمراقبة أمنية في السدود القضائية خلال تنقلاتهم بين المدن بسياراتهم الشخصية سواء تعلق الأمر بالأمن الوطني أو الدرك الملكي.
وما يزيد من استيائهم (حسب تعبيرهم) أن الحافلات وسيارات الأجرة لا يتعرض ركابها لأية مساءلة أو مراقبة … ليتساءلوا هل رخصة التنقل الاستثنائية بين المدن تخص المواطن أو المركبة ؟؟
وقد اتضح هذا الأمر خلال العطلة الربيعية، حيث ترك معظم المواطنين سياراتهم واتخذوا الحافلات وسيارات الأجرة كوسائل للتنقل…قد يكون المسؤولون على دراية بالأمر تشجيعا لقطاع النقل والمواصلات وما ترتب عنه من كساد طوال فترة الجائحة، لكن ربما وجب على الدولة إعادة النظر في الأمر فهناك المئات من العائلات تسافر في سياراتها الشخصية ولا شك في أنها ستساهم في تحريك السياحة الداخلية وبالتالي إحياء الاقتصاد الوطني في ظل تراجع الإصابات اليومية بوباء كوفيد المستجد.
