9tv:
مفتش شرطة طالب من صاحب محل معاينته لشراء هاتف ففر به الى وجهة مجهولة، وبعد تلقيها الخبر عمت عناصر شرطة مولاي رشيد صدمة كبيرة لحظة ايقاف المشتبه فيه على خلفية سرقته للهاتف المحمول من النوع الرفيع، إذ تبين بعد التحقيق من هويته انه مفتش شرطة يعمل بمنطقة امنية بالدار البيضاء.
وأحيل الموقوف يوم الخميس الماضي في حالة اعتقال على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية ،وبعد استنطاقه قرر متابعته بتهمة السرقة وإحالته على الجلسة لمحاكمته.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم مالك المحل بشكاية الى عناصر الدائرة الأمنية مبروكة بعمالة مولاي رشيد ،افاد فيها ان مجهولا قدم الى محله وأبدى رغبته في اقتناء هاتف محمول غالي الثمن، وبعد الإتفاق على قيمته المالية، سلمه لمعاينته، ليتفاجأ به يفر ويختفي عن الأنظار.
وبعدها باشرت عناصر الدائرة الأمنية البحث والتحري في النازلة، واطلعت على تسجيل كاميرا المراقبة، إذ ظهر فيه المتهم بشكل واضح، ليتم تعميم صورته على مخبرين لتحديد مكان وجوده ونصب كمين لإعتقاله.
وبعد فترة توصل المحققون بإشعار من مخبر حول معاينته شخصا تتطابق اوصافه مع المتهم بمكان بالمنطقة، ليتم نصب كمين له انتهى باعتقاله وخلال الاطلاع على هويته، كانت الصدمة كبيرة اذ تبين انه مفتش شرطة، ليتم إخبار مسؤولين بولاية الأمن بواقعة الإيقاف الذين أصروا على تطبيق القانون في حقه، وإشعار النيابة العامة، التي أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأكدت المصادر ان مفتش الشرطة حاول في البداية نفي المنسوب إليه، وأبدى استغرابا كبيرا حول سبب اعتقاله، مشددا على أنه أمني لا يمكنه التورط في جريمة مثل هذه، إلا أن مواجهته بتسجيل كاميرا المراقبة وتعرف صاحب المحل عليه وتأكيد أنه من قام بالجرم جعلاه يلتزم الصمت.
وأفادت المصادر أن تورط المفتش في سرقة الهاتف المحمول خلفت تذمرا لدى الأمنيين بالبيضاء بعد انتشار الخبر، إذ اعتبروا ماقام به إساءة لهم ولمؤسساتهم الأمنية، التي حرص مديرها العام على تخليقها والقطع مع أي شبهة تسيء للجهاز الأمني بصفة عامة.
