قررت الحكومة إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، ستتولى تتبع تطورات الأسعار بالسوق الوطنية بشكل دوري، ورصد الاختلالات المحتملة، واقتراح واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد الأساسية التي تعرف ارتفاعا في الطلب، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للأسر المغربية، فضلا عن بحث انعكاسات تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للمواطنين.

وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الراهنة، وما يترتب عنها من ضغوط وتكاليف إضافية على الأسر المغربية، ولاسيما الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تشكلان أولوية ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدة التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، والتعامل بفعالية مع التقلبات الاقتصادية الدولية، بما يضمن استقرار السوق الوطنية وانتظام تموينها بالمواد الأساسية.

وبحسب المعطيات المعلنة عقب الاجتماع، ستعقد اللجنة بين الوزارية اجتماعات دورية لمتابعة تطورات الأسعار ورصد الاختلالات التي قد تشهدها الأسواق، مع العمل على تحديد التدابير الضرورية للتدخل عند الاقتضاء، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجيستيك.

ويأتي إحداث هذه اللجنة في سياق تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بتتبع وضعية الأسواق وضمان التموين، في وقت تترقب فيه الأسر المغربية إجراءات عملية تحد من انعكاسات تقلب