كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 779 ألفا و319 قضية تتعلق بمختلف أنواع الجرائم والمخالفات بالمغرب، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مشيرة إلى أن القضايا المرتبطة بالمس بالأشخاص والممتلكات شكلت نحو 48 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على الصعيد الوطني.

وأفادت الوزارة، ضمن تقرير حصيلة منجزاتها برسم السنة المالية 2026، بأن المجال الحضري يستأثر بالنسبة الأكبر من الجرائم والمخالفات المسجلة، بما مجموعه 68 في المائة، مقابل النسبة المتبقية التي تم تسجيلها بالمجال القروي.

وبخصوص القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، أوضح التقرير أن عددها بلغ 248 ألفا و502 قضية، أي ما يعادل 32 في المائة من مجموع القضايا المسجلة خلال الفترة نفسها.

وفي إطار رصد تطور الجريمة وتحديد مستويات انتشارها، أشارت الوزارة إلى اعتماد مجموعة من المؤشرات، من بينها معدل الجريمة لكل ألف نسمة، والكثافة الإجرامية لكل كيلومتر مربع، موضحة أن المؤشر الأول يساعد على قياس احتمالات تعرض الأفراد للجريمة، فيما يتيح الثاني تحديد مناطق تركزها ورصد النقط الساخنة بالمجالين الحضري والقروي.

وعلى مستوى التدابير المتخذة لمواجهة الجريمة، أبرزت الوزارة أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية تواصل تفعيل الاستراتيجية الأمنية من خلال تعزيز الحضور الميداني بالشارع العام، وتكثيف العمليات الأمنية، مع إيلاء اهتمام خاص للنقط السوداء بالمجالين الحضري والقروي.

كما تشمل هذه التدابير توظيف الأدلة الجنائية العلمية والتقنية، والاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة والوسائل الرقمية في عمليات التحري والبحث القضائي، إلى جانب اعتماد تقنيات التنقيط الآلي للأشخاص والمركبات، بهدف الرفع من فعالية التدخلات الأمنية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.

وتبرز هذه المعطيات حجم القضايا المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، كما تسلط الضوء على التفاوت في توزيعها بين المجالين الحضري والقروي، وعلى التدابير التي تعتمدها السلطات والمصالح الأمنية لرصد الظاهرة والتصدي لها.