(9TV) – وزير الاقتصاد يوضح تفاصيل رفع الضرائب على الخمور والجعة والسجائر الإلكترونية في مشروع قانون المالية لسنة ٢٠٢٧. الزيادة المتوقعة ١٫٥٥ درهم للتر في الجعة و١٫١٥ درهم للتر في الخمور، وتؤكد الحكومة أن الأثر على السياحة طفيف.
تفاصيل الزيادة الضريبية على المشروبات الكحولية
قدم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، شرحاً مستفيضاً أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول الإجراءات الضريبية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام ٢٠٢٧. ركز الوزير على أن الهدف الأساسي هو تضريب الكحول المستوردة ذات القيمة العالية وفق “منطق التوازن في الاستهلاك” وربط حجم الإقبال بالأسعار عبر مؤشر المرونة. وعلى الرغم من مخاوف تحالف اليسار بشأن تأثير الزيادات على تنافسية العروض السياحية والفنادق التي تعتمد على المشروبات الكحولية، أكد لقجع أن الزيادة الفعلية في الأسعار لا تتجاوز دراهم قليلة لكل لتر، وبالتالي لن تشكل عبئاً كبيراً على السائحين. كما أشار إلى أن الرسوم المفروضة على السجائر الإلكترونية تُعد أداة حماية صحية، إلا أنها لا تكفي وحدها للحد من استهلاك التبغ. وجاءت ملاحظات أعضاء التحالف اليساري بخصوص ضرورة دعم المنتجات المصنّعة محلياً، بينما رحبت بعض الأصوات برفع الرسوم على الكحول المستورد لتشجيع الإنتاج الوطني.
