أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيادة الغذائية، السبت 7 نونبر 2026، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2026-2027 بجهة بني ملال-خنيفرة، من خلال زيارة ميدانية شملت عددا من المشاريع الفلاحية والمائية بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح، همت عصرنة شبكات الري، ودعم تثمين المنتجات المحلية، وتعزيز تزويد الفلاحين بالبذور والمدخلات الفلاحية الأساسية.
وشملت الجولة، التي رافقه خلالها والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم الفقيه بن صالح، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين المهنيين، زيارة غرفة التبريد التابعة للتعاونية النسوية «سند» بجماعة أولاد امبارك، حيث اطلع الوفد على دور هذه المنشأة في تثمين المنتجات المحلية وتحسين ظروف حفظها وتسويقها، وتعزيز قدرات التعاونيات النسائية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي إطار مواكبة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية، انتقل الوزير إلى جماعة أولاد ناصر، حيث وقف على وضعية محطة التصفية وقناة الري «G9»، واستمع إلى عروض تقنية حول تقدم مشاريع تحويل المياه وعصرنة أنظمة الري، فضلا عن أشغال تجديد وتجهيز قنوات مدار بني موسى للسقي الكبير.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الجهود الرامية إلى ترشيد استعمال الموارد المائية وتحسين مردودية البنيات التحتية الهيدروفلاحية، بما يواكب التحولات المناخية ويساهم في ضمان استدامة النشاط الفلاحي بالمنطقة.
كما شملت الزيارة محطة سيدي حمادي، حيث اطلع المسؤول الحكومي على ظروف توفير البذور المعتمدة والمدخلات الفلاحية الضرورية للموسم الجديد، من خلال نقطة بيع الشركة الوطنية لتسويق البذور «SONACOS»، في إطار مواكبة الفلاحين وضمان استعدادهم لانطلاق العمليات الزراعية.
واختتمت الجولة بافتتاح خيمة الموسم الفلاحي، التي شكلت فضاء للتواصل مع المهنيين والشركاء واستعراض التوجهات الرئيسية للبرنامج الفلاحي برسم الموسم الجديد، فضلا عن مناقشة التحديات المرتبطة بالإنتاج واستعمال الموارد المائية وتوفير مستلزمات الإنتاج.
وتعكس هذه الزيارة الاهتمام بتعزيز البنيات التحتية الفلاحية وتطوير أساليب تدبير مياه الري، إلى جانب دعم التعاونيات وتسهيل ولوج الفلاحين إلى المدخلات الأساسية، في سياق يتطلب تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج الفلاحي وضمان الأمنين المائي والغذائي.
