غياب نواب الأغلبية عن اجتماعات اللجان بالبرلمان يثير استياء وزراء

شارك 𝕏 ◉ ➤

أثار الغياب المتكرر لعدد من نواب فرق الأغلبية عن اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، المخصصة لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، استياء عدد من الوزراء، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي صادق عليه المجلس يوم السبت 14 نونبر الجاري.

وأفادت صحيفة «الأحداث المغربية»، نقلا عن مصادر برلمانية، بأن بعض أعضاء الحكومة أبدوا انزعاجهم من محدودية حضور ممثلي الفرق المساندة للحكومة خلال اجتماعات اللجان، مقابل حضور لافت لنواب المعارضة الذين واكبوا مناقشة الميزانيات القطاعية وشاركوا في أشغالها.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا التفاوت في الحضور أثار ملاحظات بشأن مستوى مواكبة فرق الأغلبية للملفات الحكومية المطروحة داخل المؤسسة التشريعية، خاصة أن اجتماعات اللجان تشكل محطة أساسية لمناقشة تفاصيل الميزانيات القطاعية ومساءلة أعضاء الحكومة بشأن اختياراتهم المالية والبرامج المقررة.

ولم يقتصر الغياب، بحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، على جلسات المناقشة، بل امتد أيضا إلى مراحل التصويت، حيث كادت محدودية حضور نواب الأغلبية أن تتسبب في إسقاط بعض الميزانيات الفرعية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

ويعيد هذا الوضع النقاش حول دور الفرق البرلمانية المساندة للحكومة في مواكبة العمل التشريعي، ومدى انتظام حضور نوابها خلال المحطات المرتبطة بمناقشة البرامج الحكومية والميزانيات القطاعية والتصويت عليها، باعتبار ذلك جزءا من مسؤولياتهم داخل المؤسسة التشريعية.

وجاءت هذه المعطيات بالتزامن مع استكمال مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، في مرحلة شهدت نقاشا برلمانيا حول الاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات الحكومية.

محمد لحياني
عن الكاتب

محمد لحياني

صحفي ومصور

جميع مقالات الكاتب

أضف تعليقًا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة بعلامة *

⌃